|
|
|
برخي از مشكلات نظام بانكي در روند عملياتي تأمين مالي همايش آشنايي با شيوه هاي تأمين مالي و روشهاي جذب تسهيلات داخلي و بين المللي
1- عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول 2- توجه اندك به اعتبارسنجي و رتبه بندي شركتها 3- اخذ وثائق سنگين در قبال ارائه تسهيلات 4- كمبود نيروي متخصص در ارزيابي و امكان سنجي طرح ها 5- عدم تمايل مديران نظام بانكي به برونسپاري طرحهاي امكان سنجي 6- پيچيده بودن روند اخذ تسهيلات و آشنايي اندك متقاضيان با روند اخذ تسهيلات
1- عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول به دليل عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و عدم امكان تأمين مالي در اين بازار به خصوص براي شركتهاي كوچك و متوسط، حجم بسيار زيادي از متقاضيان تأمين مالي به بازار پولي هدايت مي شوند. بازار پولي نيز امكان ارائه خدمات به كليه متقاضيان را ندارد و با توجه به اصل اقتصادي ”منابع محدود و خواست هاي نامحدود“ امكان دريافت تسهيلات براي تعداد زيادي از متقاضيان فراهم نمي گردد و بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي تمايل دارد منابع خود را صرف پروژه هاي كلان نمايد و به اين صورت هزينه معاملاتي خود را كاهش دهد و لذا حجم عمده منابع بانكي به سمت پروژه هاي بزرگ روانه مي شود. راهكار: الف- توسعه بازار سرمايه و هدايت شركتها به تأمين مالي از بازار سرمايه ب- تفكيك تأمين مالي خرد و كلان و هدايت نظام بانكي به سمت تأمين مالي كلان و ساير مؤسسات غير بانكي به تأمين مالي خرد
2- توجه اندك به اعتبارسنجي و رتبه بندي شركتها از سوي ديگر مشتريان تسهيلات نيز به دليل نبود نظام جامع اطلاعاتي مشتريان و مؤسسات رتبه بندي معتبر جهت اعتبارسنجي مشتريان روند ارائه تسهيلات با مشكلات بسياري مواجه مي گردد. طبق آمار Doing business 2006، 33 كشور در سال2004 در تسهيل تخصيص اعتبار گامهاي موثري برداشتهاند. بسياري از تحولات صورت گرفته در كشورها منجر به تأسيس يا ارتقاء نظام اطلاعات اعتباري گرديدهاست. هند به عنوان سردمدار تحول در اين زمينه دو كار انجام دادهاست:1- تاسيس اداره جديدي تحت عنوان اداره اعتبار مشتري، 2- تسريع در راه ايجاد توافقات جانبي و اخذ وثايق. بانكها در آن واحد ميتوانند پيشينهي اعتباري بيش از 12 ميليون وامگيرنده را پيش روي خود داشته باشند. در سال 2004، 25 كشور تلاش نمودند كه اطلاعات مشتريان را به صورت شبكهاي در آورند. در اين سال بيشترين تحولات در راستاي رفع موانع جهت شبكه كردن اطلاعات از طريق قانون يا مقررات خاص يا از طريق قوانين بانكي بود. تحول ديگر در اين سال گسترش حجم اطلاعات و توسعه بانكهاي اطلاعاتي بوده است. در برخي كشورها بانكها موظف به گزارش اطلاعات مثبت و منفي مشتريان شدند. در بنگلادش اطلاعات مربوط به كارتهاي اعتباري مشتريان وارد بانك اطلاعاتي شد. در مصر ليستي از مشترياني كه در كارتهاي اعتباري يا وامهاي خريد اتومبيل بدحسابي كرده بودند وارد گرديد. قبلاً گزارش اطلاعات براي وامهاي 6900 دلار به بالا مورد نياز بود كه در سال 2004 اين رقم به 5200 دلار كاهش يافت. در لبنان نيز اين رقم از 6600 دلار به 6000 دلار كاهش يافت و به اين صورت 10.000 نفر به بانك اطلاعاتي افزوده شد. در بلغارستان دولت يك سيستم آنلاين تعريف كرد و از اين طريق زمان سه روزه براي دريافت اطلاعات را به چند ثانيه تقليل داد. در مغولستان جريمهاي معادل 900 دلار براي بانكها به ازاي هربار كمتوجهي در خصوص به روز رساني بانك اطلاعات اعتباري وضع شدهاست
3- اخذ وثائق سنگين در قبال ارائه تسهيلات يكي از مشكلات اصلي در اخذ تسهيلات، وثائق سنگين مي باشد كه اين وثائق عده زيادي از مشتريان را حتي با طرحهاي سودآور از گردونه خارج مي نمايد. طبق آمار Doing business 2006 در ده كشور شرايط مربوط به سپردن وثيقه در سال 2004 تسهيل شدهاست و داراييهاي بيشتري ميتواند به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در برخي كشورها به اعتباردهندگان اين اجازه داده شدهاست كه نسبت به ضبط وثيقه به صورت شخصي اقدام نمايند. در اكراين، انجام اين اقدامات و تأسيس يك مركز ثبت وثيقه در آگوست 2004 توانستهاست بيش از 15.000 قرارداد وثيقه را در چهار ماه ابتداي فعاليت خود تنظيم نمايد. در صربستان تا سال 2004 امكان استفاده از دارائيهاي منقول به عنوان وثيقه وجود نداشت؛ ولي براساس قانون جديد اين امكان براي كارفرمايان بوجود آمدهاست كه بدون در اختيار گذاشتن مالكيت، دارايي منقول را در رهن اعتبار دهنده در آورند و در صورت ورشكستگي وامگيرنده، اعتباردهنده ميتواند بدون مراجعه به دادگاه نسبت به تملك اين اموال اقدام نمايد.
4- كمبود نيروي متخصص در ارزيابي و امكان سنجي طرح ها مطالعات امکان سنجي وگزارشهاي دقيقي که به لحاظ توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح بتواند به عنوان گزارش Bankable ارائه شود، براي تامين کنندگان منابع مالي از مسائل جدي است. به عنوان مثال در طرحهاي زيربنايي مثل آب و برق، سوابق مطالعاتي و گزارشهايي که در سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه ميشود، براي نهادهاي بينالمللي، مثل بانک جهاني،گزارشBankable تلقي نميشود. در بانكها نيز گزارش هاي امكان سنجي كه تهيه مي گردد به دليل كمبود نيروي متخصص در زمينه ارزيابي چندان قابل اتكاء نيست و به همين دليل طرحهايي به تصويب بانك مي رسد كه سودآوري آن مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار نگرفته و منجر به اتلاف منابع، افزايش مطالبات معوق بانكها به دليل عدم توان مجري در ايجاد و تداوم طرح سودآور و ... مي گردد. امروزه در دنيا حجم زيادي از پروژه هاي امكان سنجي برونسپاري مي شود. در اين كشورها با تشكيل مؤسسات خصوصي كه در يك يا چند زمينه خاص تبحر دارند طرح هاي ارزيابي اقتصادي و امكان سنجي به عنوان يكي از مراحل آماده سازي مقدماتي (preparation) به اين مؤسسات سپرده مي شود. البته با توجه به اينكه اين مؤسسات به دنبال نفع شخصي هستند نظام نظارتي جهت بررسي طرحها قبل از تصويب طرح و پس از اجراي طرح صورت مي گيرد و بر اساس بازخوردي كه مشاهده مي گردد اين شركتها رتبه بندي مي شوند. البته در داخل نيز چنين نظامي توسط سازمان مديريت شكل گرفته است و رتبه بندي شركتها توسط آن انجام مي گيرد؛ ولي بايستي مورد بازنگري قرار گيرد. تشكيل كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي كه اخيراً به همت وزارت اقتصاد تشكيل گرديده است ممكن است بتواند بهبود اين نظام را در كشور به دنبال داشته باشد.
الزامات يك طرح امكان سنجي يك طرح امكان سنجي دقيق مورد قبول نهادهاي بين المللي بايستي در چند رده تنظيم شود: ابتدا مسائل مربوط به كشور وام گيرنده از قبيل انواع ريسكها شامل ريسك سياسي، ريسك قانوني و مقرراتي، ريسك عدم پرداخت و ... بايد مورد توجه قرار گيرد. سپس اطلاعات و مسائل مربوط به صنعت در جهان و كشور مربوطه و ريسكهاي تجاري و بازار، ريسك عملياتي از قبيل مسائل مربوط به تغييرات فن آوري و ... مورد توجه قرار مي گيرد. سپس مسائل مربوط به طرح از قبيل مطالعات فني، حساسيت قيمتي، مطالعات زيست محيطي و ... به طور جامع و كامل بررسي مي شود. هريك از اين بخش ها نيازمند افراد متخصص مي باشد و به طور قطع يك بانك نمي تواند با كارشناسان محدود كليه جوانب طرح را مدنظر قرار دهد. به همين دليل در بعضي طرحها تأمين كنندگان مالي يك شركت مهندسي مشاور بسيار ورزيده را تعيين مي كنند تا جنبه هاي مختلف موضوع را ارزيابي نمايد.
5- عدم تمايل مديران نظام بانكي به برونسپاري طرحهاي امكان سنجي با توجه به اينكه تعداد زيادي از طرحهاي توجيهي به طور صوري تهيه مي گردند و قابليت اتكاء و تصميم گيري بر مبناي آنها موجود نيست مديران نظام بانكي و ساير نهادهاي مالي تمايلي به برون سپاري طرح ها ندارند و ترجيح مي دهند با همان نيروي اندكي كه در بانك موجود است ارزيابي طرح ها را انجام دهند. از سوي ديگر بانكهاي مختلف به دليل عدم وجود رويه استاندارد در زمينه ارزيابي طرحها، طرحهاي ارزيابي شده توسط ساير بانكها را قبول ندارند. به عنوان مثال طرحي براي دريافت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي نزد يكي از بانكهاي داخلي اقدام نموده بود. روند ارزيابي اين طرح در بانك موصوف بيش از 4 ماه طول كشيده بود و پس از ارزيابي و موافقت بانك با ارائه تسهيلات به دليل پر شدن سقف بانك موصوف طرح نتوانسته بود تسهيلات دريافت نمايد و به سال بعد موكول شده بود. مجري طرح به بانك ديگري كه هنوز سقف دريافت آن پر نشده بود مراجعه نموده بود؛ ولي آن بانك گفته بود طرح بايد از ابتدا ارزيابي توسط كارشناسان همان بانك صورت گيرد. همين مسائل باعث اتلاف فرصت و عدم صرفه اقتصادي طرح مي گردد. امروزه در دنيا حجم زيادي از پروژه هاي امكان سنجي بانكها و مؤسسات اعتباري برونسپاري مي شود. در اين كشورها با تشكيل مؤسسات خصوصي كه در يك يا چند زمينه خاص تبحر دارند، طرح هاي ارزيابي اقتصادي و امكان سنجي به عنوان يكي از مراحل آماده سازي مقدماتي (preparation) به اين مؤسسات سپرده مي شود. البته با توجه به اينكه اين مؤسسات به دنبال نفع شخصي هستند نظام نظارتي جهت بررسي طرحها قبل از تصويب طرح و پس از اجراي طرح صورت مي گيرد و بر اساس بازخوردي كه مشاهده مي گردد اين شركتها رتبه بندي مي شوند. در داخل نيز چنين نظامي توسط سازمان مديريت شكل گرفته است و رتبه بندي شركتها توسط آن انجام مي گيرد؛ ولي بايستي مورد بازنگري قرار گيرد. تشكيل كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي كه اخيراً به همت وزارت اقتصاد تشكيل گرديده است ممكن است بتواند بهبود اين نظام را در كشور به دنبال داشته باشد. با توجه به اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 بايد علاوه بر نظام بانكي، ساير نهادها هم كه به نوعي با امكان سنجي در ارتباط هستند از قبيل سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ارزشگذاري صحيح شركتهاي مشمول اصل 44، سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران براي طرحهايي كه نياز به سرمايه گذاري يا اخذ تسهيلات خارجي دارد و ... تلاش نمايند نهادهاي خصوصي مشاوره اي قوي شكل گيرد و بتوانند طرح هاي خود را به صورت تخصصي تر آماده نمايند و موجبات هدايت بهينه سرمايه را فراهم نمايند از سوي ديگر بايد استانداردي جهت تهيه طرح امكان سنجي تعريف شود و از نظرات بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط استفاده شود و در نهايت مورد تأييد كليه اين نهادها قرار گيرد و طرحهايي كه در اين قالب آماده مي شود براي آنها مورد قبول باشد.
6- پيچيده بودن روند اخذ تسهيلات و آشنايي اندك متقاضيان با روند اخذ تسهيلات
در كشور چين چنين شركنهايي جهت اخذ تسهيلات از بانك جهاني شكل گرفته اند و با وجود اين شركتها روند دريافت تسهيلات در اين كشور از زمان شروع تا تصويب وام 4 تا 6 ماه طول مي كشد در حالي كه در كشور ما روند دريافت تسهيلات از اين بانك بيش از دو سال به طول مي انجامد.
|
|||