مشكلات مرتبط با فرايند دريافت تسهيلات

1- مشکلات مربوط به وثیقه و سپرده­گذاری اولیه

1-1- سنگین بودن وثیقه­های مورد نیاز برای اخذ وام.

2-1- عدم ارزیابی وثایق ملکی براساس قیمت­های روز.

3-1- عدم پذیرش اموال منقول (نظیر ماشین­آلات) به عنوان وثیقه.

4-1- عدم پذیرش وثیقه­ی غیرمنقول در شهر دیگر.

5-1- اجبار به بیمه کردن موردِ به وثیقه گذاشته شده برای تمامی مدت زمان استفاده از تسهیلات بانکی، به صورت یک جا و در زمان تشکیل پرونده و هزینه­های سنگین ناشی از آن.

6-1- بالا بودن سپرده­گذاری اولیه جهت اخذ وام.

2- مشکلات مربوط به خلف وعده­ی بانک­ها:

1-2- تحمیل هزینه­ی ریسک و نااطمینانی به صادرکنندگان به خاطر عدم تعهد بانک­ها به وعده­ی خود مبتنی بر پرداخت وام در موعد مقرر.

2-2- نااطمینانی شدید از گرفتن تسهیلات حتی با وجود داشتن همه­ی شرایط لازم.

3-2- هیچ گونه تضمینی جهت دریافت مجدد وام­های بازپرداختی وجود ندارد و احتمال صدور دستورالعمل جدید و ممانعت از پرداخت وام، نااطمینانی ایجاد کرده است.

3- مشکلات مربوط به اطلاع­رسانی و شفافیت عملکرد:

1-3- متفاوت بودن شرایط پرداخت تسهیلات در بانک­های مختلف و عدم شفافیت برای متقاضیان.

2-3- عدم اطلاع­رسانی مناسب بانک­ها در رابطه با ارایه­ی تسهیلات از محل حساب ذخیره­ی ارزی.

3-3- عدم آگاهی مسوولین بانکی استان­ها از تسهیلات حمایتی و ضمانتی صندوق ضمانت صادرات ایران.

4-3- بسیاری از بنگاه­ها از منابع اعتبارات و قوانین و مقررات اطلاع کافی ندارند.

4- مشکلات مربوط به بوروکراسی و قوانین و مقررات:

1-4- تغییرات مداوم و یکباره­ی قوانین و مقررات.

2-4- روان نبودن استفاده از سیستم LC داخلی.

3-4- نوسان در تصمیمات حمایتی نظیر تغییر در جوایز صادراتی.

4-4- کم بودن مدت زمان بازپرداخت، به­ خصوص اینکه بیشتر تسهیلات مضاربه­ای می­باشد.

5-4- مطالبه­ی مدارکی از صادرکننده که غالباً غیرقابل تهیه و اقدام است (نظیر گزارش حسابرسی برای ارایه­ی صورت مالی که تهیه­ی آن نیازمند هزینه­ی بسیار بالایی بوده و زمان­بر است).

6-4- وجود مشکل اداری در سیستم بانکی.

7-4- سرعت پایین و طولانی بودن زمان رسیدگی به درخواست وام که بعضاً فرصت­های صادراتی را از بازرگانان سلب می­کند.

5- مشکلات مربوط به صادرکنندگان استان­ها:

1-5- تعداد شعب اندک صندوق ضمانت صادرات ایران و عدم ارتباط نزدیک آن صندوق با صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان مقیم استان.

2-5- اختیارات پایین شعب استانی بانک­ها در ارایه­ی تسهیلات.

3-5- عدم وجو دوایر ارزی و گشایش کننده­ی اعتبار اسنادی در بانک­های استان­ها.

4-5- شعب اندک بانک توسعه صادرات در استان­ها.

6- مشکلات مربوط به شناسایی اعتبار مشتریان:

1-6- ضعف سیستم بانکی در شناسایی و بررسی اعتبار مشتریان.

2-6- ضعف سیستم بانکی در رسیدگی و بررسی پیشرفت­های فیزیکی و مسایل فنی طرح­ها علی­رغم تحمیل هزینه­های قرارداد نظارت با مهندسین مشاور بخش خصوصی.

3-6- پرداخت تسهیلات بر مبنای سود سال قبل بازرگانان و تولیدکنندگان و در نتیجه بدترشدن وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیان­ده.

4-6- یکسان بودن سقف اعتبار برای تجار سرشناس و خوشنام و غیرسرشناس.

7- مشکلات مربوط به عدم تنوع تسهیلات اعطایی:

1-7- عدم وجود تسهیلات برای ایجاد و توسعه­ی واحدهای تحقیقاتی در بنگاه­های تولیدی.

2-7- عدم وجود تسهیلات برای پشتیبانی از حضور در نمایشگاه­های تخصصی بین­المللی.

3-7- عدم گشایش اعتبار داخلی از محل صندوق ذخیره­ی ارزی با نرخ­های بین­المللی برای خرید محصولات صادراتی.

4-7- عدم وجود خط اعتبار فاینانس ارزی برای خریداران خارجی جهت خرید محصولات قابل صادرات از محل صندوق ذخیره­ی ارزی.

5-7- عدم وجود ارتباط مناسب بین بانک­های ایرانی و بانک­های کشورهای CIS و تنوع اندک خطوط اعتباری بانک­ها.

6-7- در حالیکه درصد زیادی از صادرات به صورت امانی می­باشد، بانک­ها برای ارایه­ی تسهیلات مدارک L/C را مطالبه می­کنند.

8- مشکلات مربوط به اولویت­بندی در ارایه­ی تسهیلات:

1-8- در برخورداری از تسهیلات صندوق ذخیره­ی ارزی، طرح­های زود بازده نسبت به بنگاه­های دایر در اولویت می­باشند.

2-8- عدم اولویت­دهی به صادرکنندگان در برخورداری از تسهیلات با نرخ سود کمتر.

3-8- پیچیده­تر بودن روال اداری تسهیلات صادراتی نسبت به سایر انواع تسهیلات.

4-8- عدم اعتماد بانک­ها به تجّار و بازرگانان به نحوی که بانک­ها در بیشتر موارد به واحدهای صنفی تسهیلات پرداخت کرده اما پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را با اکراه می­پذیرند.

سایر مشکلات عبارت از موارد زیر می­باشد:

9- در حالی که صادرکنندگان برای صادرات و قبل از آن به منابع مالی احتیاج دارند، بانک­ها از صادرکنندگان اظهارنامه­ی صادراتی طلب می­کنند.

10- بالابودن درصد سود بانکی نسبت به بانک­های خارجی.

11- متفاوت بودن کارمزد ارز یورو و دلار.

12- علی­رغم اینکه بنگاه­های صادراتی و صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف می­باشند، بانک­های عامل در برخی موارد از آن­ها جهت پرداخت تسهیلات بانکی مفاصا حساب مطالبه می­نمایند.

13- برخی از کالاهای صادراتی (به خصوص محصولات کشاورزی) فصلی می­باشند اما در عرضه­ی اعتبارات این مسئله در نظر گرفته نمی­شود.

14- ارایه­ی جوایز صادراتی از نظر تعیین مشمولین و نحوه­ی محاسبه و پرداخت به صورت مناسبی طراحی نشده است.

15- به صادرات میوه و تره­بار اعتباری اختصاص داده نشده است، چرا که اعطای تسهیلات در مقابل ارایه­ی L/C امکان­پذیر می­باشد، حال آنکه هیچ بنگاه خریداری در جهان مایل به گشایش L/C برای خرید میوه و تره­بار نیست.

16- پرداخت وام با توجه به ارزش مندرج در پروانه­های گمرکی صورت می­گیرد. این در حالی است که ارزش واقعی صادرات معمولاً بیش از دو برابر ارزش اظهارنامه­ی صادراتی می­باشد (به خاطر بالابودن تعرفه­ی گمرکی کشورهای مقصد و پایین­بودن نرخ پایه­ی صادراتی، کم­اظهاری امری متداول است).

17- صادرکنندگان به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان با توجه به شرایط خاص آن کشورها قادر به ارایه­ی اسناد به بانک برای دریافت اعتبار نبوده و لذا معمولاً از گرفتن تسهیلات محروم می­مانند.

خانه

اعضا

راهنما

آموزش

کسب و کار

کانون اندیشه

دعوت به همکاری

کتابخانه

درباره ما

لینک ها

تماس با ما