تاریخ کسب و کارها

در اقتصادهای سنتی نیروی کار یکی از مولفه های اصلی تولید به حساب می آمد. این عامل تولید در تکنولوژی قدیمی عمده ترین هزینه تولید را به خود اختصاص داده و از قانون «صرفه های حاصل از مقیاس» تبعیت می کرد؛ به عبارت دیگر با افزایش مقدار نیروی کار، متوسط هزینه های کارگاه به ازای هر کارگر کاهش می یافت (نمودار 1)، لذا بنگاه ها برای افزایش حاشیه سود خود از استراتژی «بزرگتر کردن ابعاد بنگاه» خود استفاده می نمودند. (زیرا هر چه اندازه بنگاه بزرگتر می شد به طور متناسب میزان سوددهی آن نیز افزایش می یافت).

اما در اقتصاد مدرن، با گسترش «تکنولوژی اطلاعات» (IT) تغییرات شگرفی نیز در شیوه تولید به وجود آمد، به طوری که سازمان قدیمی تولید (سازمان عمودی) که وظایف سازمانی از لایه های مدیریت میانی به سطوح پایین تر تفویض می گردید، کارایی خود را از دست داد. بسیاری از سازمان های بزرگ شروع به تجزیه نمودند و به سازمان های افقی تبدیل گردیدند. برای نمونه ای از آنها می توان به شرکت مایکروسافت و یا شرکت های بزرگ خودرو سازی اشاره نمود. آنها به این نتیجه دست یافتند که برای رقابت در عرصه تجارت از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیستند و این واقعیت آنها را تا مرزهای ورشکستگی پیش برده است. اما آنها توانستند با تغییر سازمان خود و کاهش حجم زیرمجموعه های خود، انعطاف پذیری لازم را جهت انطباق با تغییرات تکنولوژی به دست آورند. آنها بسیاری از سازمان های زیر مجموعه خود را به شرکت های کوچک مستقلی واگذار نمودند و خود تنها راهبر سازمان مرکزی شدند. این گونه توانستند به انعطاف پذیری لازم جهت تغییر محصول و همسو شدن با شرایط بسیار متغیر بازار دست یابند.

مهمترین عامل در چنین تغییرات شگرفی، گسترش شگفت انگیز تکنولوژی اطلاعات (IT) بوده است. همگانی شدن و سهولت دست یابی به اطلاعات بیشتر در مدت زمان کم و اختراع ابزارهای پیشرفته جهت تجزیه تحلیل اطلاعات ِ به دست آمده، در سطح بسیار بالا و سریع در مقایسه با گذشته، شرایطی را فراهم آورد که هزینه های معاملاتی در سطح وسیعی کاهش یافتند. تکنولوژی اطلاعات مصرف کنندگان را قادر می ساخت تا در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بهترین و بیشترین اطلاعات در خصوص محصول مورد نیاز خود و تولیدکنندگان آن دست یابند، و از سوی دیگر بنگاه های رقیب در کاهش هزینه های تولید و دستیابی کم هزینه تر به مصرف کنندگان نهایی اقدام به کشف و نوآوری ابزارهای جدیدی نمودند که آشکارا رقابت را برای بنگاه های بزرگ تر سخت می نمود.

در این شرایط، اطلاعات جای نیروی کار را در تولید گرفت. به عبارت دیگر بنگاه ها به میزان دستیابی به نیروی کار بیشتر از هزینه سرانه کمتری برخوردار نبودند، بلکه به میزان کسب اطلاعات بیشتر می توانستند صرفه جویی های به مراتب بیشتری در هزینه های خود ایجاد نمایند (نمودار 2).

نمودار 2- صرفه های حاصل از مقیاس برای عامل اطلاعات

سازمان های قدیمی در مقابل پذیرش تکنولوژی جدید سختی و عدم انعطاف بالایی از خود نشان می دادند، در حالی که سازمان های کوچک در مدت زمان کوتاهی توانستند با کمترین هزینه بیشترین اطلاعات را به دست آورند و در زمان اندکی سهم بالایی از بازار را زیر سلطه خود درآورند. لذا تکنولوژی جدید، قانون «صرفه های حاصل از مقیاس» را برای نیروی کار به «زیان حاصل از مقیاس» تبدیل نمود؛ به عبارت دیگر، افزایش نیروی کار به مراتب هزینه های متوسط دستیابی به اطلاعات را که عمده ترین هزینه بنگاه ها بود، افزایش می داد. آن بنگاه هایی که توانستند مدیریت خود را از حالت متمرکز و عمودی به حالت پراکنده و تخت تبدیل نمایند، بر «زیان های حاصل از مقیاس» نیروی کار فائق آمدند، اما آن بنگاه هایی که ساختار عمودی خود را حفظ نمودند، «زیان های حاصل از مقیاس» بالایی را پذیرا شدند.

استدلال های فوق به خوبی دلیل رونق و گسترش کسب و کار های خرد را در مقایسه با کسب و کارهای بزرگ در دنیای مدرن توضیح می دهد. با مراجعه به آمارها نیز می توان این روند را در اقتصادهای پیشرفته مشاهده نمود.

بخش قابل توجهی از بنگاه های آمریکایی در طبقه کسب و کارهای خرد جای می گیرند. سهم این بنگاه ها از کل اقتصاد در سال 2006 در حدود 1/95 درصد بوده است (4/26 میلیون کسب و کار خرد). بنگاه های با 500 کارکن و بیشتر کسب و کارهای بزرگ هستند که سهم شان از تولید آمریکا در سال 2006 تنها 06/0 درصد بوده است. (17477 کسب و کار بزرگ)

همچنین تعداد کسب و کارهای خرد و بزرگ در سال 2004 در آمریکا به ترتیب 25 میلیون و 17047 بنگاه بوده که نشان می دهد روند فعلی رشد بنگاه ها در این کشور به سوی گسترش کسب و کارهای خرد و کاهش کسب و کارهای بزرگ می باشد. یکی از علت های آن گسترش تکنولوژی بوده که موجب گردیده است، راه اندازی کسب و کارهای خرد ساده تر و کم هزینه تر گردد. در سال 2004، 56 درصد از کسب و کارها در آمریکا خانگی[1] بوده که این مقدار در سال 2002، 49 درصد بوده است. همچنین در این سال (2004) کسب و کارهای بدون کارکن در حدود 5/19 میلیون کسب و کار یعنی 77 درصد از کسب و کارهای اقتصاد را تشکیل می داده است. تعداد کارکنان این بخش در حدود 8/5 میلیون نفر یعنی 23 درصد از نیروی کار آمریکا را شامل شده است.

این ارقام به خوبی نشان دهنده سهم بالای کسب و کارهای خرد در اقتصاد آمریکا به ویژه با رشد تکنولوژی می باشد. بخشی از صاحبان کسب و کارهای خرد مخترعین دارای ثبت اختراع هستند. اما اختراع تنها بخشی از نوآوری است. بسیاری از نوآوری های کسب و کارهای خرد در رویکردها و فرایندها صورت می گیرد که لزوماً اختراع یک محصول خاص یا بهبود یک محصول مشخص نیست. سهم این نوآوری ها در کسب و کارها بیش از اختراع است.

می توان تکنولوژی اطلاعات را بر سه پایه قرار داد: نخست توسعه سخت افزاری نظیر کامپیوتر و نرم افزارهای مورد نیاز جهت انجام محاسبات و تجزیه و تحلیل، دوم مخابرات و برقراری امکان انتقال الکترونیکی اطلاعات که وسیعترین و آسان ترین شیوه در حال حاضر اینترنت است، و سوم بانکداری الکترونیک که بدون آن تقریباً امکان گسترش هیچگونه تجارت الکترونیکی امکان پذیر نیست.

کامپیوتر و نرم افزارها پایه ای برای بخش دوم یعنی مخابرات به حساب می آیند و بانکداری الکترونیک نیز بر روی دو پایه اول بنا می شود، اما هر یک از این ها خود پایه های مستقلی را تشکیل می دهند که تجارت الکترونیک بر روی آنها شکل می گیرد.

اکنون در ایران هر سه پایه در سطح وسیعی رشد یافته اند. بانکداری الکترونیک اولین بار در سال 1371 با ورود خودپردازها در سطح محدودی آغاز شد اما تا سال 1381 که مرکز شتاب راه اندازی گردید، به طول انجامید، تا بانکداری الکترونیک وارد مرحله جدیدی از توسعه ی خود شود. مرکز شتاب این امکان را فراهم ساخت که دارندگان کارت های ATM بتوانند از خودپردازهای تمامی بانک ها استفاده نمایند. به وضوح این خود به معنای گسترش قابل توجه بانکداری الکترونیک و دستیابی آسان تر و وسیع تر به آن بود.

اما خودپردازها ابتدایی ترین شکل بانکداری الکترونیک به حساب می آیند و نمی توان آنها را مبنایی برای شکل گیری کسب و کارهای گسترده تری مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی دانست. چرا که خودپردازها در بهترین حالت به عنوان یک شعبه از بانک عمل می کنند و صرفاً سرعت و سهولت دستیابی مشتریان بانک را به خدمات بانکی افزایش می دهند.

نخستین گام در برقراری ارتباط میان بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک با گسترش دستگاه های پایانه فروش (POS) بود. این تکنولوژی توسعه قابل توجهی در صنعت بانکداری محسوب می شد. چرا که هم به مشتریان خود این امکان را می داد که برای خرید کالا نیازی به مراجعه به شعبه و حمل پول را نداشته باشند و هم برای سایر فعالیت های اقتصادی امکان به کارگیری ابزاری الکترونیکی جهت کاهش هزینه ها به وجود آمد. اما با این وجود دستگاه های پایانه فروش نیز تغییری ماهوی در امر تجارت سنتی به حساب نمی آمد و لذا ورود آن در تجارت را نمی توان ورود تجارت الکترونیک به ایران دانست.

تجارت الکترونیک با برقراری امکان انتقال داده از طریق خطوط مخابراتی آغاز می گردد. لذا نخستین و مهمترین پیشرفت های بانکداری الکترونیک در این راستا را می توان اینترنت بانک دانست. این ابزار جدید امکان نقل و انتقال پول را بین حساب ها از طریق اینترنت فراهم می ساخت. این ابزار آشکارا موجب ورود طیف جدیدی از مشاغل با عنوان «فروشگاه های اینترنتی» شد که ابتدایی ترین شکل تجارت الکترونیک به حساب می آیند.

جدول 1 برخی از مهمترین شاخص های تجارت الکترونیک در سال های اخیر را نشان می دهد. این جدول همچنین نشانگر رشد قابل توجه تجارت الکترونیک در سالهای آتی خواهد بود.

شاخص	رشد سالانه (درصد)
شاخص های پایه	دوره اسفند 1383 تا خرداد 1386
تعداد دستگاه های ATM	60
تعداد کارت ها	74
تعداد شعب آنلاین	39
شاخص های تجارت الکترونیک	دوره تابستان 1385 تا زمستان 1386
مشتریان خدمات تلفن بانک	541
مشتریان خدمات اینترنت بانک	115
مشتریان خدمات تلفن همراه	33

نمونه ای از کاهش هزینه های استفاده از تکنولوژی اطلاعات در اقتصاد ایران را می توان بانک های خصوصی معرفی نمود. بانک های خصوصی پیشتاز بانکداری الکترونیک در ایران بودند. به طوری که از ابتدای فعالیت این بانک ها (سال 1381) تمامی شعبات آنها به صورت آنلاین فعالیت می کردند. رشد چشم گیر تعداد کارت ها و دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش آنها در مقایسه با بانک های دولتی که بیش از 70 سال سابقه داشتند، خودنمایانگر قدرت انعطاف و رقابت تولیدکنندگان جدید خدمات بانکی در مقایسه با سازمان های قدیمی بود. یک بررسی آماری نشان می دهد هزینه های یک بانک دولتی در ایران به ازای هر 100 ریال تسهیلاتی که اعطا می کنند، در حدود 86/5 ریال می باشد، در حالی که بانک های خصوصی توانستند با استفاده از تکنولوژی اطلاعات این رقم را به 66/1 ریال کاهش دهند. این ارقام به وضوح قدرت رقابت چشم گیر بانک های خصوصی را نسبت به بانک های دولتی نشان می دهد.

این بانک ها توانستند طی 5 سال فعالیت خود از سال 1381 تا سال 1386 نزدیک به 20 درصد از سهم بازار سپرده ها را از آن خود کنند و این رشد قابل توجهی برای این بانک ها به حساب می آید. به طوری که اگر تعداد شعبات این بانک ها در سراسر کشور برابر با بانک های دولتی گردد، به وضوح می توان بیان داشت که بازاری برای بانک های دولتی باقی نخواهد ماند.

اما بزرگترین تهدید در برابر بانک های خصوصی حمایت دولت از بانک های دولتی است که موجب می شود هیچ گاه بانک های دولتی از ورشکستگی نهراسند. به طوری که شاهد بوده ایم، تغییرات در سیاست های بانک مرکزی در دو سال اخیر آشکارا قدرت رقابت بانک های خصوصی را نسبت به بانک های دولتی کاهش داده است.

بانکداری جزء کسب و کارهای کلان محسوب می شود، اما گسترش تکنولوژی اطلاعات توسط آن می تواند امکان رشد کسب و کارهای خرد بسیاری را فراهم آورد که جزء مهم تجارت الکترونیک محسوب می شوند.

تجارت الکترونیک شامل تمامی ابزارها و روشهای الکترونیک انتقال داده های اساسی و مورد نیاز یک تجارت بین مصرف کننده و تولیدکننده می باشد. بنابراین ایجاد یک سایت اینترنتی و ارائه مشخصات یک کالا یا خدمت در آن ساده ترین راه و روش ممکن بوده که در «فروشگاه های اینترنتی» کنونی رایج شده است. مسلماً این روش، دستیابی مشتریان را به کالا و خدمت مورد نیاز خود بسیار ساده تر می سازد و همچنین هزینه های تبلیغ و عرضه محصول را توسط عرضه کننده کاهش می دهد. دیگر نیازی نیست که مکانی حقیقی با فاکتورها و عوامل مختلف در مرکز تردد مشتریان و با جذابیت های ویژه احداث گردد، تا پس از مدتی مشتریان به آن مغازه گرایش پیدا کنند. این به وضوح نشان دهنده ی پایین بودن هزینه های عرضه یک محصول در تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی است. لذا فروشگاه های اینترنتی قادر خواهند بود کالاها و خدمات خود را با قیمت های به مراتب کمتری از فروشگاه های حقیقی عرضه کنند.

رشد اینترنت بانک و برقراری امکان انتقال وجه از طریق اینترنت این مزیت را برای فروشگاه های اینترنتی و مشتریان بانک ها فراهم آورد تا افراد در منزل خود و بدون مراجعه به بیرون بتوانند به کالاهای مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

بدین ترتیب رشد اینترنت را می توان یک تحول شگرف در کسب و کارهای خانگی (Homebased) به حساب آورد.

اینترنت همچنین امکان ارتباط میان تولید کننده و مصرف کننده نهایی را به طور مستقیم و بدون واسطه برقرار ساخت. این حقیقت موجب گردید، بسیاری از هزینه ها که توسط واسطه ها بر مصرف کنندگان تحمیل می شد و قیمت تمام شده را افزایش می داد، از میان برداشته شده و تولیدکنندگان جدید بتوانند با به کارگیری آن قدرت رقابت بالایی نسبت به تولیدکنندگان قدیمی پیدا نمایند.

از جمله روش های دیگری که در تجارت الکترونیک استفاده می شود، تجارت از طریق پست الکترونیک (email) است. اگر دارای پست الکترونیکی شخصی نظیر yahoo mail یا gmail هستید حتماً با خیل وسیع پست هایی حاوی اطلاعاتی در ارتباط با کالاها و یا مشاغل ویژه ای در bulk ایمیل خود بوده اید. اینها نمونه ای از تجارت الکترونیک محسوب می شود.

کانون مطالعاتی دانش توسعه نیز از پست الکترونیک به عنوان ابزار مفیدی جهت آموزش استفاده نموده است. روش های آفلاین و حتی آنلاین روشهایی نسبتاً کم نظیر در صنعت آموزش کشور محسوب می شوند.

بسیاری از استفاده کنندگان تجارت الکترونیک در سراسر دنیا کسب و کارهای خردی بوده که بسیاری از آنها نیز خانگی (Homebased) هستند. این تکنولوژی آشکارا برای کسب و کارهای خرد یک مزیت نسبی بالایی را فراهم می آورد که افراد با آگاهی از آن می توانند فرصت های کم نظیری را برای کسب درآمد به دست آورند. اما استفاده از تکنولوژی اطلاعات نیازمند نوآوری های ویژه ای است و در مقابل شیوه سنتی که یک روش پس از ابداع می توانست به شکل ثابتی مورد استفاده قرار گیرد، تجارت الکترونیک نیازمند خلق روش های جدید و تازه ای است که از این طریق بتواند در دنیای بسیار رقابتی اطلاعات تدوام خود را تضمین نماید.

مایکروفایننس: نوآوری های مالی جهتگیری شده به سوی کسب و کارهای خرد

مایکروفایننس را در فارسی می توان تامین مالی کسب و کارهای خرد ترجمه نمود. این اصطلاح در ارتباط نزدیکی با اعتبارات خرد می باشد با این تفاوت که اعتبارت خرد (که شامل وام هایی است که به کسب و کارهای کوچک داده می شود) تنها بر پرداخت وجوه متمرکز شده است در حالی که مایکروفایننس حیطه گسترده تری را شامل می شود. مایکروفایننس در اصطلاح متداول به تمامی موسسات دارای هدف کمک به کسب و کارهای خردی که توسط فقرا اداره می شوند، اطلاق می گردد.

با گسترش کسب و کارهای خرد به سبب تغییرات ساختاری ای که در بالا توضیح داده شد، نوع ویژه ای از موسسات که در بعد مالی به این کسب و کارها کمک می کردند، رشد نمود. بخش بانکداری که به ویژه با بانک گرامین که در بنگلادش توسط دکتر یوسف تاسیس گردید، توسعه شگفتی در این زمینه یافت.

با این وجود هنوز این پیشرفت ها به ایران راه نیافته و موسساتی با هدف کمک به کسب و کارهای خرد چه در شکل اعتبارات خرد و چه در شکل های وسیع ترپدید نیامده است. مرکز مطالعاتی دانش توسعه از این منظر یک حرکت بدیع و نو در کشور ایران محسوب می شود.

از آنجا که ساختار بانکی ما مانع از رشد و توسعه اعتبارات کوچک، جهت کمک به کسب و کارهای خرد بوده است، این مرکز با ابداع روش هایی در این خصوص سعی می کند، به مدیران کسب و کار خرد نیز کمک نماید.