اقتصاد پنهان در ایران

 

محمد علی براتی

 

مقدمه

اقتصاد پنهان دربرگيرنده‌ي انواع بسياري از فعاليت‌ها است كه در محاسبات ملي وارد نمي‌شوند و يا به بياني ديگر از حيطه‌ي نظارت دولت مي‌گريزند. جرايم اقتصادي و فعاليت‌هاي غير قانوني بخش عمده‌اي از اقتصاد پنهان بوده كه بسيار مورد توجه جوامع و دولت‌ها  است، به طوري كه سالانه  تلاش‌هاي بسياري را صرف كنترل و مهار اين‌گونه فعاليت‌ها مي‌كنند. از جمله‌ي اين  تلاش‌ها مي‌توان به مجازات‌ها، ‌پيگردهاي قانوني و يا آموزش اشاره كرد.  

اما تنها جرايم  و فعاليت‌هاي غير قانوني نيستند كه از چشمان  دولت‌ها دور مي مانند، بخش ديگري از فعاليت‌ها نيز همچون فعاليت‌هاي اقتصادي خانوار و يا فعاليت‌هاي غير رسمي كه لزوماً غير قانوني نيستند، در زمره‌ي فعاليت هاي اقتصاد پنهان  جاي دارند. اگر چه، اين فعاليت‌ها به سبب دشواري محاسبه  و يا هزينه‌بر بودن جمع‌آوري اطلاعات در حساب‌هاي ملي وارد نمي شوند، اما همچنان  براي دولت‌ها مهم است كه  حجم اين‌گونه فعاليت‌ها را كاهش دهند.

بر اساس يكي از مطالعات انجام گرفته، متوسط حجم اقتصاد پنهان (به صورت درصدي از GDP و براي سال‌هاي 1989 تا 1993)، براي كشورهاي در حال توسعه‌ي آفريقايي 9/43، آفريقاي مركزي و جنوبي 9/38، آسيا 0/35 و براي كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 7/20  و كشورهاي OECD، 1/15 درصد برآورد گرديده است[1]. اين ارقام نشان دهنده‌ي اهميت قابل  توجه اقتصاد پنهان در كشورهاي در حال توسعه است. در اقتصادي كه نيمي از فعاليت‌هاي آن پنهان است، بدون شك، سياستگذاري‌ها و تصميمات اقتصادي نيز با مشكلات اساسي روبرو خواهد بود. از اين رو، مطالعه و بررسي اين بخش در اقتصاد نيز اهميت بسياري خواهد داشت.

مطالعات بسياري نيز درباره اقتصاد پنهان در ايران انجام گرفته كه برآوردهاي بسيار متفاوتي را ارائه مي‌دهند. براي مثال در اين مطالعات متوسط حجم اقتصاد پنهان از 11 درصد تا 86 درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده شده است[2].  اگر چه روي هم رفته تمامي آنها، اهميت اقتصاد پنهان را در كشور ايران نشان مي دهند، اما اختلافات ميان برآوردهاي اين مطالعات ‌، ترديد‌هاي بسياري را مبني بر اعتبار نتايج آنها بوجود مي‌آورد. البته  اين اختلاف‌ها مي توانند بيانگر دشواري مساله (محاسبه‌ي حجم اقتصاد پنهان) باشند، اما در هر صورت ضرورت مطالعه‌ي بيشتر و دقيق‌تر را نيز نشان مي دهند.

گزارش حاضر نيز با توجه  به توضيحات فوق، به بررسي اقتصاد پنهان مي‌پردازد ‌، نخستين هدف آن، ارائه‌ي شاخصي بهتر از حجم اقتصاد پنهان است، سپس اندازه گيري آن براي ايران و ساير كشورها است به گونه‌اي كه هم جايگاه كنوني اقتصاد پنهان در كشور نسبت به سال هاي پيش مشخص شده و هم جايگاه آن در برابر حجم اقتصاد پنهان در ساير كشورها تعيين گردد.

اندازه‌گيري حجم اقتصاد پنهان ما را قادر خواهد ساخت كه درباره‌ي علل و پيامدهاي حضور آن عميق‌تر بيانديشيم و به اين ترتيب، سياست‌هاي مناسبي را جهت  كاهش حجم آن ارائه دهيم.

 

 

1-  اندازه‌گيري اقتصاد پنهان

روش اندازه‌گيري اقتصاد پنهان در اين تحقيق مبتني بر تابع تقاضاي پول است. لازم به ذكر است كه اين روش، تنها معاملات مبتني بر پول را محاسبه مي كند، از اين رو، قادر به محاسبه‌ي حجم اقتصاد ثبت نشده نيست و آنچه در اينجا به عنوان حجم اقتصاد  پنهان ارائه مي‌شود. حجم فعاليت‌هاي اقتصاد غير رسمي، فرا قانوني، گزارش نشده و ممنوعه است. همانگونه كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، محاسبه‌ي حجم هريك از بخش‌هاي اقتصاد پنهان به طور جداگانه مقدور نيست. با اين وجود در بخش بعد با وارد نمودن فروض خاص براي برخي از طبقات اقتصاد پنهان برآوردهايي از حجم آنها ارائه خواهد شد.

محاسبه‌ي حجم اقتصاد پنهان نيازمند شاخص‌هايي از علل اقتصاد پنهان است كه در اين مقاله موارد ذيل مورد استفاده قرار گرفته است:

1ـ مردم‌سالاري(Democracy2): اين شاخص ميزان آزادي‌هاي سياسي و حقوق مدني را اندازه‌گيري مي‌كند[1].

2ـ حاشيه‌ي نرخ ارز (PREMIUM) : اين شاخص به صورت اختلاف نسبي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد تعريف مي‌شود؛

                                                            (1)

كه  نرخ ارز رسمي و  نرخ ارز بازار آزاد  است.

3ـ رشد نرخ  ارز بازار آزاد (D(LOG (ERPM)))

4ـ اختلاف قيمت‌هاي خارجي از قيمت‌هاي داخلي

                                                                           (2)

                                                                         (3)

كه  شاخص قيمت عمده فروشي براي كالاهاي توليد شده و مصرف شده در داخل است،  شاخص قيمت قيمت عمده فروشي براي كالاهاي وارداتي و  شاخص قيمت عمده فروشي براي كالاهاي صادراتي است و  شاخص قيمت مصرف‌كننده مي‌باشد.

5ـ اعتبارات بانكي واگذار شده به بخش خصوصي .

6ـ متوسط نرخ ماليات .

7ـ متغير روند  كه براي سال 1353، عدد يك و براي سال‌هاي بعد، اعداد 2 و 3 و ... قرار مي‌گيرد.

هيچ يك از متغيرهاي موجود، كه توضيح دهنده‌ي اقتصاد غير رسمي باشند، در محاسبات اقتصاد پنهان داراي توضيح‌دهندگي كافي نبودند، از اين ميان، نرخ بيكاري يا درآمد سرانه را مي‌توان نام برد و اين نشان‌دهنده‌ي آن است كه اقتصاد غير رسمي تابع متغير‌هاي ساختاري بوده است از اين رو، حجم آن، احتمالاً خود را در متغير روند  نشان داده است؛

                                (4)

اقتصاد فراقانوني نيز تابعي از ميزان مردم‌سالاري است. از اين رو، خواهيم داشت:

                                (5)

اقتصاد گزارش نشده و ممنوعه نيز فعاليت‌هاي متنوعي را شامل مي‌شود كه برخي از آنها به شرح زير هستند:

1ـ فرار مالياتي (Taxevasion): فرار مالياتي اصطلاحاً به آن فعاليت‌هايي گفته مي شود، كه به انگيزه‌ي فرار از پرداخت ماليات قوانين مالياتي را نقض مي‌كنند و مقدار فرار مالياتي نيز با ميزان  درآمدهاي مخفي نگاه داشته شده با انگيزه‌ي فرار ماليات اندازه‌گيري مي‌شود.

شاخص مورد استفاده براي اين بخش بار مالياتي است كه با نسبت حجم ماليات‌ها به توليد ناخالص اخلي محاسبه مي‌شود. از اين رو معادله‌ي فرار مالياتي به شكل زير خواهد بود:

                                                                     (6)

كه  بايستي داراي علامت مثبت باشد. زيرا افزايش بار مالياتي انگيزه‌هاي فرار مالياتي را افزايش مي‌دهد.

2ـ قاچاق (Smuggling): فعاليت‌هاي قاچاق به خصوص قاچاق واردات بخش بزرگي از اقتصاد گزارش نشده و ممنوعه را تشكيل مي‌دهند. ميزان اين فعاليت‌ها وابسته به متغيرهاي بسياري است، در يك سو، متغيرهايي قرار دارد كه جنبه‌ي انگيزشي داشته و افراد را به قاچاق ترغيب مي‌كنند و از سوي ديگر متغيرهايي كه جنبه‌ي باز دارنده داشته و افراد را از قاچاق كالا منع مي‌كند.

شكاف قيمت‌هاي داخلي و خارحي براي كالاهاي وارداتي و صادراتي شاخص‌هايي براي انگيزه‌هاي قاچاق هستند از اين رو معادله‌ي قاچاق به صورت زير خواهد بود:

                                           (7)

علامت ضرايب  و  نيز به تركيب قاچاق وابسته است. هنگامي كه عمده‌ي قاچاق، قاچاق واردات است و افزايش قيمت‌هاي جهاني كمتر از افزايش قيمت‌هاي داخلي باشد، قاچاق واردات، ‌افزايش يافته و قاچاق صادرات كاهش مي‌يابد. علامت اين ضرايب بستگي به اين دارد كه عمده‌ي قاچاق در هر يك از بخش هاي واردات و صادرات، به صورت وارداتي است يا صادراتي. اگر عمده‌ي قاچاق كالا صادراتي باشد، علامت آنها منفي است و اگر وارداتي باشد، علامت آنها مثبت خواهد بود.

در اين رابطه، لازم به ذكر است  كه قاچاق كالا لزوماً كالاهاي وارداتي را شامل نمي‌شود و حتي ممكن است، كالاهاي صادراتي نيز به صورت قاچاق وارد گردند، زيرا موانع قانوني و تعرفه‌ها و همچنين استفاده از امتيازات ويژه به سبب فساد مالي قاچاق را سودآور كرده‌اند.

قاچاق صادرات نيز مي‌تواند، براي كالاهاي وارداتي اتفاق بيافتد، و در حالي كه كالاهاي مشابهي از طريق قانوني وارد مي‌شوند، آن كالا به صورت قاچاق صادر گردد. براي نمونه مي توان بنزين  را  نام برد. اگر چه كشور براي تأمين بنزين مصرفي داخل ‌، نيازمند واردات بنزين است، برخي منابع غير رسمي اذعان دارند كه قاچاق صادرات بنزين وجود دارد و اين زماني روي مي دهد كه حمايت‌هاي بيش از اندازه‌ي دولت (نظير يارانه‌ها) قيمت‌هاي داخلي را غير واقعي كرده و صادرات آن را سودآور كرده است.

3ـ بازار غيررسمي ارز: بازار آزاد ارز نيز بخش ديگري از اقتصاد گزارش نشده و ممنوعه را تشكيل مي‌دهد و محل مبادله‌ي ارزهايي است كه به صورت قانوني و يا غيرقانوني وارد كشور شده و يا  خارج مي‌شوند، بنابراين بخشي از شركت‌كنندگان در آن قاچاقچيان هستند، اما بايستي دقت نمود كه  ارزهاي قاچاق كه وارد بازار غيررسمي مي شوند، نبايستي دو بار، به حساب آورده شوند، يعني هم در بخش قاچاق و هم در بازار غيررسمي ارز به حساب آيند. از اين رو بهتر است، به طور دقيق‌تر  منظور خود را از بازار غير رسمي ارز بيان نماييم، تا مشكل احتساب مضاعف بوجود نيايد.

آنچه ما بازار غير رسمي ارز ناميده‌ايم ‌، فعاليت‌هايي را در بردارد كه صرفاً به سبب مبادلات ارزي سود آورند. از جمله مي‌توان معاملاتي را كه با انگيزه‌ي سفته بازي شكل مي‌گيرند، نام برد. برخي ارزها را مي‌خرند و در زمان آينده مي‌فروشند تا از اين معاملات سود كسب نمايند‌، ميزان اين سود جزء بازار غيررسمي ارز خواهد بود.

متغيرهايي كه براي اين منظور در نظر گرفته‌ايم، حاشيه‌ي نرخ ارز و رشد نرخ ارز بازار آزاد است. از طرفي سيستم دو نرخي ارز، سبب شده است، معاملات بسياري صرفاً براي تبديل ارزهاي رسمي به آزاد و كسب سود شكل بگيرند، كه ما تمامي آنها را در زمره‌ي بازار غير رسمي ارز قرار مي دهيم و متغير حاشيه‌ي نرخ ارز، بيانگر اين قسمت از بازار غير رسمي خواهد بود و رشد نرخ ارز بازار آزاد نيز در حقيقت ميزان بازدهي سفته‌بازي ارز است بنابراين معادله‌ي بازار غير رسمي ارز به صورت زير خواهد بود:

                           (8)

 بايستي مثبت باشد زيرا هرچه شكاف نرخ ارز رسمي و آزاد بيشتر باشد حجم فعاليت‌هاي اين بازار نيز بيشتر خواهد بود.  نيز بايستي مثبت باشد، زيرا هرچه بازده دارايي هاي ارزي يك فرد افزايش يابد (يعني DlogERPM بزرگتر باشد) آن فرد ارز بيشتري تقاضا خواهد كرد، بنابراين در نهايت، تقاضاي بيشتري در بازار غيررسمي براي ارز بوجود خواهد آمد، يعني حجم معاملات اين بازار افزايش خواهد يافت.

4ـ بازار اعتبار غيررسمي: بخش ديگري كه به طور اختصاصي بررسي مي‌شود، بازار اعتبار غيررسمي است. شركت‌كنندگان در اين بخش، در بازار، اصطلاحاً نزول‌خواران گفته مي‌شوند. اما اين بازار شامل عده‌اي است كه وام‌ها و اعتبارهايي با نرخ‌هاي بهره‌ي بالا مي‌دهند و متقاضيان اين بازار نيز معمولاً افرادي هستند كه مي‌خواهند در فعاليت‌هاي نسبتاً سودده وارد شوند.‌ اما منابع مالي مورد نيازشان از طريق رسمي قابل  دست‌يابي نيست و يا برخي ديگر از متقاضيان نيز، به سبب غير قانوني بودن فعاليت‌شان مجبور به استفاده از اين  بازار  هستند.

 اما تهيه شاخص‌هايي براي اين بخش نيز بسيار دشوار است،‌ زيرا هيچگونه آمار قابل  اعتمادي از اين بازار در اختيار ما نيست و تنها آماري كه مي تواند به گونه‌اي با اين بازار مرتبط باشد، حجم كل اعتبارات بانكي است كه به بخش خصوصي واگذار شده است. همانگونه كه بيان گرديد، تقاضاي اين بازار، بازمانده‌هاي تقاضاي بازار اعتبار رسمي است، از اين رو، هر چه حجم اعتباراتي كه در بازار رسمي ارائه مي‌گردد، افزايش يابد، انتظار مي‌رود متقاضيان اين بازار كاهش يابند.

بنابراين معادله‌ي بازار غير رسمي اعتبار به صورت زير خواهد بود:

                                 (9)‌

كه بنابر انتظار  منفي خواهد بود.

5ـ فساد سيستم بانكي: فساد مالي به طور كلي به سوء استفاده از قدرت عمومي در جهت منافع خصوصي اطلاق مي‌شود. اما اين تعريف بسيار وسيع است، و مصاديق بسياري پيدا مي‌كند، از آن جمله مي توان، اختلاس، رشوه خواري، و ... را نام برد و حتي در جزييات مواردي همچون انحراف مخارج عمومي نيز فساد تلقي مي شود براي مثال هنگامي كه يك رئيس جمهور، طرحي عمراني را كه بايستي در منطقه‌اي ديگر اجرا شود، به منطقه‌اي كه بيشترين هواداران او در آنجا هستند انتقال دهد، اگر چه به لحاظ قانوني هيچ گونه، خلافي صورت نگرفته باشد، فساد مالي گفته مي شود. اما در عمل نيازي به بحث نيست كه اين مورد واقعاً فساد مالي است يا خير؟ اما آنچه براي ما مهم است، آن فسادهايي است كه مخفي باقي مي‌مانند، و در زمره‌ي اقتصاد پنهان جاي مي‌گيرند. شناسايي اين گونه فسادها نيز بسيار دشوار است، حتي شاخص‌هاي مناسبي نيز براي آن نمي‌توان يافت.

در اين بخش تنها فصاد سيستم بانكي مد نظر قرار مي‌گيرد، كه موجب جزيان منابع بانكي تخصيص يافته به بخش خصوصي به بخش اقتصاد پنهان مي‌شود و لذا اثري مستقيم در بازار اعتبار غير رسمي دارد. بر اين اساس معادله‌ي فساد سيستم بانكي به صورت زير خواهد بود:

                                                      (10)

كه  مثبت مي‌باشد.

حال از مجموع معادلات (4) تا (10) حجم اقتصاد پنهان بر حسب عوامل مؤثر بر آن بدست مي‌آيد:

                          (11)

كه:

(                                           12)

                                                                                               (13)

                                                                                              (14)

                                                                                              (15)

                                                                                               (16)

                                                                                               (17)

                                                                                     (18)

                                                                                               (19)

                                                                                               (20)

                                                    (21)

درباره‌ي علامت هريك از پارامترهاي فوق در بخش بعد، با توجه به نتايج برآوردهاي آن براي اقتصاد ايران بحث خواهيم كرد بنابراين در اينجا تنها به ذكر نكات فني مورد استفاده در برآورد اقتصاد پنهان ايران بسنده مي‌شود.

تابع تقاضاي پول براي ايران نيز بر مبناي تئوري‌هاي تقاضا معرفي مي‌شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، تقاضاي پول در ايران، تابعي است  از درآمد قابل تصرف كه ( نرخ متوسط ماليات است)، تورم و افزايش نرخ ارز.[2]‌

جداول (1) نتايج برآورد دو مدل ِ تقاضاي پول و همچنين مقادير برآورد شده‌ي مدل اقتصاد پنهان را ارائه مي‌دهد. اين مقادير با كسر ضرايب مدل دوم از مدل اول و تقسيم بر ضريب توليد ناخالص داخلي در مدل اول محاسبه مي‌شوند. در مدل دوم با جاي‌گذاري مخارج كل خانوارها به جاي توليد كل قرار مي‌گيرد، لذا ديگر متغيرها به جز ماليات‌ها از مدل حذف مي‌شوند. اين مدل‌ها داراي ناهمساني واريانس بوده‌اند كه با شناسايي نوع ناهمساني در جهت رفع آن اقدام شده است. جدول  1-3 شامل آخرين مدل محاسباتي است.

ضرايب مدل اقتصاد پنهان با مباني نظري مطرح شده در بخش‌هاي گذشته سازگار است. در بخش بعد به اين موضوع به طور دقيق‌تري خواهيم پرداخت. در پايان به طور مجدد به دو شيوه‌ي محاسبه‌ي حجم اقتصاد پنهان اشاره مي‌كنيم.

يك شاخص براي حجم اقتصاد پنهان با استفاده از معادله‌ي اقتصاد پنهان به دست مي‌آيد كه در جدول 1-3 ضرايب آن محاسبه شده است و به صورت زير است:

                    (22)

و همچنين مي‌توان اين حجم را نسبت به حجم واقعي اقتصاد آشكار () نيز بيان نمود:

                                                              (23)

روش دوم براي محاسبه‌ي حجم اقتصاد پنهان به اين فرض باز مي‌گردد كه حجم كل اقتصاد

جدول 1ـ محاسبه‌ي ضرايب مدل اقتصاد پنهان